أخبار وطنية مشروع ميزانية الدولة: تفاصيل الإنتدابات الجديدة المبرمجة لسنة 2027
يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إحداث 32557 خطة جديدة للإنتداب، منها 5663 خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر (فئة أكبر من 45 سنة) وذلك في إطار مواصلة سياسة الدولة لدفع التشغيل والحدّ من البطالة.
وتتوزّع هذه الإنتدابات الجديدة على مختلف القطاعات الوزارية بأولوية مطلقة للقطاعات الحيوية، حيث حظيت وزارة التربية بالنصيب الأكبر بـ 5855 خطة (تتوزّع بين 2500 خطة لحاملي الإجازة التطبيقية دفعة جوان 2025 و100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا و998 خطة للعملة و2257 خطة لأسلاك مختلفة)، تليها وزارة الداخلية بـ 4736 خطة (منها 4411 خطة لخريجي مدارس التكوين و325 خطة لانتدابات أخرى)، ثم وزارة الصحة بـ 4000 خطة، ووزارة الدفاع الوطني بـ 3704 خطط (تتضمن 3254 خطة لخريجي مدارس التكوين و450 خطة لإنتدابات أخرى).
كما تشمل الإنتدابات المقترحة قطاعات أخرى هامة، من أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 1533 خطة (بينها 740 خطة لحاملي شهادة الدكتوراه قسط 2027، و20 خطة لخريجي دار المعلمين العليا و773 خطة لانتدابات أخرى).
ويشمل برامج الإنتدابات للعام القادم، تخصيص 1300 خطة لوزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة العدل بـ 1277 خطة (تضم 502 خطة لخريجي مدارس التكوين و50 خطة قضاة و452 خطة لأعوان السجون و775 خطة لإنتدابات أخرى).
واستأثرت وزارة المالية بـ 1028 خطة (بينها 28 خطة لإطارات الديوانة و1000 خطة لانتدابات أخرى)، فضلا عن 1000 خطة لوزارة الشباب والرياضة و570 خطة لوزارة التشغيل والتكوين المهني و412 خطة لوزارة التجهيز والإسكان و280 خطة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و250 خطة لوزارة الشؤون الاجتماعية و221 خطة لوزارة الشؤون الثقافية و106 خطط لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى جانب 622 خطة لفائدة بقية القطاعات.
وتستهدف هذه الخطط إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، مع العمل على تغطية الحاجيات المتبقية بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أوعبر الحراك الوظيفي.
ضبط نفقات التأجير وتأطير العدد الجملي للأعوان
---------------------------------------------------
وعلى صعيد متصل، تم ضبط نفقات التأجير لسنة 2027 في حدود 27 ملياراو349 مليون دينار مقابل 25 مليارا و267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.082 ملياردينار
أي بنسبة تقدر بـ 8.2 بالمائة.
وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى الانعكاس المالي لقسطي الزيادة في المرتبات والأجور في القطاع العام (2026-2028) تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، فضلا عن الانعكاس المالي المنجر عن تسوية وضعية الحضائر، وتعديل ترقيات سنة 2026 وبرنامج ترقيات سنة 2027، وتعديل انتدابات سنة 2026 وبرنامج انتدابات سنة2027، إضافة إلى الانعكاس المالي لمختلف التسويات المنجزة وتعديل تقاعد سنتي 2026 و2027.
وتبعا لهذه المعطيات، باتت نفقات التأجير تمثل 7ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 4ر13 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2026، في حين استقرت نسبتها من نفقات ميزانية الدولة في حدود 7ر39 بالمائة.
وهي نفس النسبة المقدرة بقانون المالية لسنة 2026.
وعملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019، تم ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم إلى نهاية سنة 2027 في حدود 692 الفا و702 عون
ويغطي هذا العدد الجملي الأعوان المرخص فيهم لفائدة مجلس نواب الشعب (الإداريون) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الإداريون) ورئاسة الجمهورية ومحكمة المحاسبات ومختلف الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، بما في ذلك الانتدابات التي ستجسّم ضمن مختلف عمليات التسوية.
